ومع أن هذه الخدمات والتسهيلات بدون استثناء مطلوبة وضرورية لتعزيز مشاركة كل من المرآة والرجل، إلا أنها أو بعضها على الأقل يأخذ بعداً خاصاً لدى التعامل مع المرآة والتجاوب مع حاجاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التفاوت بيت حاجات الرجل وحاجات المرآة يختلف ضيقاً أو اتساعاً بين مجتمع وآخر، وبين موقع وآخر داخل المجتمع الواحد.
أثبتت الدراسة الميدانية، ومن خلال مقابلة حالات الدراسة العاملات فى هذا القطاع أن المرأة العاملة بالقطاع غير الرسمى تواجه نوعين من المشكلات: مشكلات تتعلق بالعمل، ومشكلات أسرية، وذلك يؤثر على مدى استمراريتها فى العمل.
وبشكل عام، فقد ارتبط أهم عائق عطّل أو أخّر مسار الإدماج النسوي في الحياة العامة بتكريس تبعية النساء للدولة من حيث هي الضامن لحماية المرأة خاصة من حيث أنها الأكثر توظيفا في المؤسسات الحكومية، وكذلك الأكثر استفادة من مسعدات الدولة سواء بصفتها زوجة أو غير متزوجة، أو أرملة أو حتى عاملة
أن المجتمع في الوقت الحاضر لا تهمه مكانة المرأة العلمية أو مؤهلها الأكاديمي، وإنما تهمه إلى حد كبير مشاركتها في الأعمال التي يحتاجها المجتمع، فالمرأة هي المسؤولة عن بيان دورها والمطلوب منها وفق ما يحتاجه المجتمع. لان مجال الأعمال الاقتصادية والتي تدر عائدا على الأسرة والمجتمع الريفي تقوم بها المرأة في القطاع غير المنظم تعد المرأة إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والسعي من أجل بيئة نظيفة خالية من الكربون، ولا يقل دورها عن دور الرجل في إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ ودعم الجهود من أجل مستقبل مستدام.
إن القيمة العالية للمرأة كفرد منتج وفاعل، ودورها المفترض في بناء التنمية البشرية والفكرية في المجتمع تجعلها عرضة للهجوم في صراعات المجتمع من قبل رجاله، إذا حدث ونظروا اليها على أنها غير موالية أو لديها ميل إلى ممارسة حقها ودورها في المجتمع. علاوة على ذلك
يتم تقديم هذه الخدمات بمقابل مادي أو بدون مقابل لأغراض التسويق وإبراز قصص النجاح مثلاً عن طريق وسائل الإعلام والاتصال والمعارض وغير ذلك. وكما في الخدمات والتسهيلات الداعمة للمبادرة والإبداع، فإنه يمكن توجيه الخدمات الإعلامية والترويجية بشكل خاص لتعزيز مشاركة المرآة وإبراز إنجازاتها وقصص نجاحها في المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وعن أبرز التحديات التي تواجهها المرأة السعودية أنها تتمثل في تعدد أدوارها بين مسؤولياتها العملية والأسرية، ولكن هذا تحدٍ يمكن للمرأة إن أرادت المرأة وتنمية المجتمع المحلي تجاوزه، بخاصة بدعم أسرتها الصغيرة، ومعاملة الكثير من النظم والتشريعات لها، باعتبارها قاصراً وغير كاملة الأهلية (مثل نظام الأحوال الشخصية والجوازات وبعض الأنظمة الداخلية في الجامعات، مثل اشتراط موافقة ولي أمرها على إكمال دراساتها العليا وغيرها
ومن الطبيعي أن يساهم توفير هذا النوع من التعليم للفتاة في التخصصات المختلفة، وبخاصة تلك التي تقبل عليها الفتاة ويحتاجها سوق العمل، في تعزيز مشاركة المرآة في عالم العمل بما ذلك المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
أمام هذه الاعتبارات التي استعرضناها أنفا، يبدو من الأهمية بمكان التوظيف الأمثل لتكنولوجيات الاتصال، وما تملكه من إمكانيات فعالة وتأثير لا يباري من أجل العمل على خدمة قضية المرآة التي لم تساهم فيها حتى اليوم إلا بالقدر الامارات اليسير .
المساهمة في تطوير وممارسة الأنشطة الزراعية والاقتصادية في المناطق الريفية.
إن تحسين وضع المرأة في المجتمع وحصولها على جميع حقوقها ،يُعد أحد العوامل الأساسية التي من شأنها خلق مجتمع مستنير قائم على مبدأ الاحترام المتبادل للتعددية الثقافية والدينية .
وقد أرجعا سبب ذلك إلى عدة أبعاد لها دور هام في التمييز بين النوعين منها : البعد الثقافي، والبعد القانوني، والبعد التنظيمي. وعلى الرغم من الاختلافات في الاتجاهات والمداخل النظرية التي تناولت قضايا المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، إلا أن هذا الاختلافات قد تولد نتيجة للحركات النسائية التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر والتطورات التي لحقت بها حتى القرن العشرين، وخاصة الستينيات منه.
ولأن ما يقدم في وسائل الاتصال إنما هو مرآة عاكسة لحضارة المجتمع وثقافته، وأن الصورة التي تقدم بها المرآة ما هي إلا تعبير عن اتجاهات أفراد المجتمع الذي تنتمي إليه وتتعامل مع أبنائه في علاقة تفاعلية تبادلية، وأن ما يقدم في تلك الوسائل إنما يعبر عن أفكار وتصورات مغزى تلك المادة وليس عن الواقع الحقيقي الذي تعيش فيه المرآة في مجتمع اليوم.
يمكن القول بأن المداخل الحديثة في دراسة المرأة العاملة من حيث علاقتها بكل من سوق العمل والأسرة تأتى محصلة للعوامل الأساسية الآتية: